Economic inflation in Egypt from 2016-2020 )Descriptive theoretical study(

2020 -2016 ‫التضخم االقتصادى بمصر خالل الفترة من‬ )‫(دراسة نظرية وصفية‬ Economic inflation in Egypt from 2016-2020 )Descriptive theoretical study ( ‫تمهيدي ماجستير ادارة اعمال تيرم اول‬ English section Student Name: Marwa Hassan Ahmed Khalil Ibrahim Student ID: 20056 E-mail: [email protected] National ID: 29508252100426 Academic Course: Macro-economics  ‫التضخم االقتصادى بمصر خالل الفترة من ‪2020 -2016‬‬ ‫(دراسة نظرية وصفية)‬ ‫ملخص البحث‬ ‫استهدف هذا البحث دراسة ظاهرة التضخم من حيث التعريف ‪ ,‬االنواع ‪ ,‬اهم و ابرز االسباب المؤدية لظاهرة التضخم في‬ ‫االقتصاد ‪ ,‬و استعرض ايضا اهم النظريات و المدارس االقتصادية التي تناولت ظاهرة التضخم بالدراسة مثل المدرسة‬ ‫الكالسيكية –النظرية الكينزية – نظرية االقتصاد النمساوي ‪ .‬اوضح ايضا هذا البحث اهم االثار التقتصادية الناجمة عن التضخم‬ ‫و طرق قياس معدل التضخم و قدم البحث ايضا تحليل نظري وصفي بالرسوم البيانية لمعدل التضخم السنوي في مصر خالل‬ ‫الفترة ‪ 2019-2016‬و تحليل نظري وصفي لمعدل التضخم الشهري لسنة ‪ 2020‬في ظل ازمة فيروس كورونا ‪.‬‬ ‫الكلمات االفتتاحية ‪ :‬التضخم‪ -‬االقتصاد الكينزي – ارتفاع االسعار – النظرية النقدية – معدالت التضخم‬ ‫‪ .1‬المقدمة‬ ‫يعد التضخم من أشد الظواهر تعقيدا فهو ذو طبيعة مركبة نقدية واقتصادية واجتماعية فضال عن أن له أبعادا اقتصادية‬ ‫واجتماعية وسياسية قد تكون نتائجها خطيرة خاصة إذا ما استشرت فى هيكل االقتصاد القومى فهى تغير بطريقة عشوائية‬ ‫ومجحفة المراكز االقتصادية والمالية أل فراد المجتمع ؛ كما يتاثر بها الكثرة خاصة األفراد محدودي الدخل‪ ،‬كما أن‬ ‫التضخم بوصفه م حصلة عوامل عديدة ذات طبيعة نقدية واقتصادية واجتماعية وسياسية يعمل على تقوية العوامل التى كانت‬ ‫سبب وجوده ‪ ،‬والنتيجة مزيدا من التضخم وارتفاع أسعار المستوى العام وهكذا تظهر وتستمر الدائرة المفرغة للتضخم‪،‬‬ ‫فيعتبر التضخم عبئا مرهقا ألى اقتصاد وممزقا له ‪ ،‬إذ يقع هذا العبء على األفراد كما يقع على الشركات‪ ،‬ويمكن أن يكون‬ ‫تاثيرة واضحا إذ يعاقب أصحاب الدخول الثابتة وأيضا أصحاب االستثمارات الكبيرة ذات األصول القابلة لالستهالك‪.‬‬ ‫وتعتبر ظاهرة التضخم إحدى أهم المشاكل االقتصادية الكلية التي تواجه الكثير من دول العالم المتقدمة منها و النامية على‬ ‫حد سواء و ذلك نظرا لآلثار السلبية الكبيرة التي تخلفها هذه الظاهرة على االقتصاد بشكل عام‪ ،‬و من ثم فإن عالج التضخم‬ ‫أو التخفيف من حدته يعتبر أحد األهداف الرئيسية لالقتصاديين‪ .‬وبالرغم من أن للتضخم مؤشرا واحد يعبر عن االرتفاع‬ ‫المستمر لألسعا ر‪ ،‬إال أن هناك جدال كبيرا بين االقتصاديين حول أسباب هذه الظاهرةو آثارها و أفضل السياسات التي يتعين‬ ‫اتباعها للقضاء عليها‪.‬إذن فنظرا ألهمية الدور الذي يمارسه التضخم في التأثير على اقتصاديات الدول باإلضافة إلى‬ ‫االهتمام البالغ الذي يوليه االقتصاديون لهذه الظاهرة‪ ،‬كان البد من التعرض لظاهرة التضخم بالدراسة والبحث‪.‬‬ ‫هدف البحث‬ ‫‪.2‬‬ ‫يهدف البحث الي وضع ايطار نظري وصفي شامل لظاهرة التضخم في مصر من حيث دراسة التعريف ‪ ,‬االسباب ‪ ,‬النظريات‬ ‫التي تناولت ظاهرة التضخم ‪ ,‬طرق قياسه‪ ,‬و تحليل معدالت التضخم في مصر لفترة ‪ 2019-2016‬و تحليل المعدالت لسنة‬ ‫‪ 2020‬في ظل ازمة فيروس كورونا ‪.‬‬  ‫‪ .3‬تعريف التضخم‬ ‫التضخم هو مصطلح اقتصادي يعد من اكثر المصطلحات االقتصادية شيوعا و انتشارا علي مستوي العالم يتم تعريفه بانه‬ ‫"ارتفاع تصاعدي و مستمر في مستوي االسعارللعديد من السلع و الخدمات مثل االغذية ‪ ,‬الوقود‪ ,‬المالبس و االسكان نتيجة‬ ‫النخفاض القوة الشرائية للنقود " مما يعني ان العملة النقدية تشتري كميات اقل من السلع و الخدمات مما كانت تشتريه سابقا‬ ‫باختصار فانه فقدان مستمر للقيمةالشرائية للعملة المحلية (الجنيه) و مع مرور الوقت هذه الخسارة تؤثر علي مستوي المعيشة‬ ‫العام مما يؤدي في النهاية الي تراجع و تباطؤ في النمو االقتصادي للدولة بشكل عام ‪.‬‬ ‫‪ .4‬انواع التضخم‬ ‫التضخم األصيل‪" :‬يتحقق هذا النوع من التضخم حين ال يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّالت اإلنتاج مما ينعكس‬ ‫أثره في إرتفاع األسعار"‬ ‫تضخم دفع األجور‪" :‬يؤدي ارتفاع األجور إلى التسبب في التضخم‪ .‬في الواقع ‪ ،‬هذا مزيج من تضخم دفع التكلفة وسحب‬ ‫الطلب‪ .‬يؤدي ارتفاع األجور إلى زيادة التكاليف على الشركات ‪ ،‬وبالتالي يتم تمريرها إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى‪.‬‬ ‫كما أن ارتفاع األجور يمنح المستهلكين ً‬ ‫دخال متا ًحا أكبر وبالتالي يتسبب في زيادة االستهالك‪".‬‬ ‫تضخم جذب الطلب‪" :‬يحدث هذا عندما يزداد الطلب الكلي بمعدل أسرع من العرض اإلجمالي‪ .‬وعادة ما يحدث تضخم جذب‬ ‫الطلب عندما ينمو االقتصاد بوتيرة أسرع من معدل النمو في األجل الطويل‪ .‬وإذا تجاوز الطلب العرض‪ ،‬فإن الشركات سوف‬ ‫تستجيب بدفع األسعار إلى أعلى" ‪.‬‬ ‫التضخم المفرط‪" :‬وهي حالة ارتفاع معدالت التضخم بمعدالت عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق‪ ،‬وقد يؤدي‬ ‫هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية‪".‬‬ ‫تضخم دفع التكاليف ‪" :‬يحدث هذا عندما تكون هناك زيادة في تكلفة اإلنتاج بالنسبة للشركات التي تتسبب في تحول العرض‬ ‫اإلجمالي إلى اليسار‪ .‬ويمكن أن يكون التضخم الذي يدفع التكاليف ناجما ً عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع األساسية"‪.‬‬ ‫تضخم دفع األرباح ‪" :‬تقرر الشركات في بعض األحيان زيادة هوامش أرباحها وتبدأ في فرض أسعار أعلى لمنتجاتها‪ .‬هذه‬ ‫الظاهرة تدفع السعر إلى األعلى‪ ,‬ذلك النوع من التضخم يحدث عموما عندما يكون هناك عدد قليل من منتج واحد إنتاج السلع‬ ‫للسوق بأكمله"‪.‬‬ ‫التضخم المكبوت‪" :‬هي حالة يتم خاللها منع األسعار من اإلرتفاع من خالل سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون‬ ‫اتفاق كلي وارتفاع األسعار"‪.‬‬ ‫تضخم دفع المواد الخام‪" :‬يعد تضخم دفع المواد الخام المعروف أيضًا باسم تضخم صدمة العرض هو السبب الرئيسي واألكثر‬ ‫أهمية لتضخم دفع التكلفة ‪ .‬إذا تعرض االقتصاد ألي سبب من األسباب لصدمة في العرض على شكل ارتفاع في أسعار المواد‬ ‫الخام األساسية مثل النفط الخام ‪ ،‬فسيؤدي ذلك إلى زيادة التضخم بسبب ارتفاع تكلفة اإلنتاج"‪.‬‬  ‫التضخم المعتدل(الزاحف)‪" :‬يحدث عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات بمعدل رقم واحد سنويا‪ .‬كما يطلق على التضخم‬ ‫المعتدل التضخم الزاحف‪ .‬وعندما يمر اقتصاد ما بتضخم معتدل‪ ،‬ترتفع أسعار السلع والخدمات ولكن بمعدل معتدل ‪ .‬غير أن‬ ‫معدل الزيادة في األسعار في ظل هذا النوع من التضخم يختلف من بلد إلى آخر‪ .‬التضخم المعتدل هو نوع من التضخم يمكن‬ ‫توقعه؛ لذلك‪ ،‬األفراد عقد المال كمخزن للقيمة ‪ .‬و يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في األسعار"‪.‬‬ ‫‪ .5‬اسباب التضخم‬ ‫تعددت و تباينت اسباب التضخم االقتصادي في مصر لكن جميعها تكمن في ارتفاع المستوي العام لالسعار لفترة طويلة و خلل‬ ‫في التوازن بين العرض و الطلب و ذلك نتاج لعدة اسباب ‪:‬‬ ‫‪"-‬ارتفاع في نسبة االجور ‪ :‬زيادة الجور للعمال يعد من اهم االسباب لظهور التضخم في االقتصاد حيث ان كلما زادت االجور‬ ‫زاد افاق االفراد علي السلع و الخدمات االس تهالكية وذلك يؤدي في النهاية الي زيادة الطلب مما يدفع الشركات المنتجة و‬ ‫المصنعة الي رفع اسعار و الخدمات لتحقيق التوازن بين العرض و الطلب" ‪.‬‬ ‫‪ "-‬عجز الموازنة العامة للدولة ‪ :‬ذلك نتيجة زيادة مصروفات الدولة الذي يؤدي الي زيادة االقتراض الخارجي و زيادة طباعة‬ ‫النقود مما يسبب زيادة في االسعار و فقدان النقود المستمر لقيمتها الشرائية" ‪.‬‬ ‫‪ " -‬عناصر االنتاج المحدودة ‪ :‬زيادة عرض الطلب النقدي الذي يصاحبه ثبات في عرض السلع و الخدمات مما يعني ارتفاع في‬ ‫معدل الطلب الكلي و ال يقابله زيادة في االنتاج فيزيد الطلب و ينخفض العرض ( مرونة العرض صفر) و ترتفع االسعار" ‪.‬‬ ‫‪" -‬ارتفاع تكاليف االنتاج ‪ :‬زيادة التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية ة الغير صناعية يدفع الشركات بتحميل تلك الزيادة‬ ‫علي المستهلكين حيث انها تقوم برفع االسعار بنفس النسبة او اكثر من النسبة التي زادت بها التكاليف و ذلك للحفاظ علي‬ ‫مستوي ارباحها" ‪ " .‬و من اسباب زيادة التكاليف زيادة االجور للعمالة بسبب ضغوط من الدولة و النقابات العمالية ‪ ,‬زيادة نسبة‬ ‫الضرائب و الجمارك علي المواد الخام المستوردة مما يدفع الشركات الي تحميل تلك الزيادة علي اسعار السلع النهائية و‬ ‫الخدمات" ‪.‬‬ ‫‪ .6‬النظريات االقتصادية و التضخم‬ ‫المدرسة الكالسيكية )‪(Classical School‬‬ ‫االقتصادي ‪ ،‬باالقتصادي االسكتلندي في القرن الثامن عشر آدم سميث ‪ ،‬واالقتصاديين البريطانيين الذين تبعهم ‪ ،‬مثل روبرت‬ ‫مالتوس وديفيد ريكاردو ‪ .‬كانت الفكرة الرئيسية للمدرسة الكالسيكية هي أن األسواق تعمل بشكل أفضل عندما تُترك بمفردها ‪،‬‬ ‫وأنه ال يوجد سوى أصغر دور للحكومة‪ .‬إن هذا النهج هو نهج سياسة عدم التدخل وإيمانًا قويًا بكفاءة األسواق الحرة لتوليد التنمية‬ ‫االقتصادية‪ .‬يجب ترك األسواق تعمل ألن آلية األسعار تعمل بمثابة "يد خفية" قوية لتخصيص الموارد إلى حيث يتم توظيفها‬ ‫بشكل أفضل ‪ .‬من حيث شرح القيمة ‪ ،‬كان تركيز التفكير الكالسيكي على أنه تم تحديده بشكل أساسي من خالل الندرة وتكاليف‬ ‫اإلنتاج ‪.‬فيما يتعلق باالقتصاد الكلي ‪ ،‬افترض االقتصاديون الكالسيكيون أن االقتصاد سيعود دائ ًما إلى مستوى التوظيف الكامل‬ ‫للناتج الحقيقي من خالل آلية‪.‬‬  ‫االقتصاد الكينزي نظرية )‪(Keynesian Economics theory‬‬ ‫االقتصاد الكينزي هو نظرية اقتصادية لإلنفاق الكلي في االقتصاد وتأثيراته على الناتج والتضخم‪ .‬تم تطوير االقتصاد الكينزي‬ ‫من قبل االقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز خالل الثالثينيات في محاولة لفهم الكساد الكبير‪ .‬دعا كينز إلى زيادة اإلنفاق‬ ‫الحكومي وخفض الضرائب لتحفيز الطلب وإخراج االقتصاد العالمي من الكساد‪ .‬يركزاالقتصاد الكينزي( ‪Keynesian‬‬ ‫‪ )Economics‬على استخدام سياسة حكومية نشطة إلدارة الطلب الكلي من أجل معالجة أو منع الركود االقتصادي‪ .‬طور كينز‬ ‫نظرياته ردًا على الكساد الكبير ‪ ،‬وكان شديد النقد للحجج االقتصادية الكالسيكية بأن القوى االقتصادية الطبيعية والحوافز ستكون‬ ‫كافية لمساعدة االقتصاد على التعافي‪ .‬و ان السياسة المالية والنقدية الناشطة هي األدوات األساسية التي أوصى بها االقتصاديون‬ ‫الكينزيون إلدارة االقتصاد ومحاربة البطالة‪.‬‬ ‫االقتصاد الكينزي والسياسة المالية(‪)Fiscal Policy‬‬ ‫التأثير المضاعف هو أحد المكونات الرئيسية للسياسة المالية الكينزية المعاكسة للدورات االقتصادية‪ .‬ووفقا ً لنظرية كينز بشأن‬ ‫التحفيز المالي‪ ،‬فإن ضخ اإلنفاق الحكومي يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة النشاط التجاري بل وإلى المزيد من اإلنفاق‪ .‬وتقترح‬ ‫هذه النظرية أن اإلنفاق يعزز الناتج الكلي ويولد المزيد من الدخل‪ .‬وإذا كان العمال على استعداد إلنفاق دخلهم اإلضافي‪ ،‬فإن‬ ‫النمو الناتج عن ذلك في الناتج المحلي اإلجمالي قد ي كون أكبر من مبلغ التحفيز األولي‪ .‬يرتبط حجم المضاعف الكينزي (‬ ‫مباشرا بالميل الهامشي لالستهالك‪ .‬مفهومها بسيط‪ .‬يصبح اإلنفاق من مستهلك واحد ً‬ ‫دخال‬ ‫ً‬ ‫‪ )Keynesian multiplier‬ارتبا ً‬ ‫طا‬ ‫لشركة تنفق بعد ذلك على المعدات وأجور العمال والطاقة والمواد والخدمات المشتراة والضرائب وعائدات المستثمرين‪ .‬يمكن‬ ‫بعد ذلك إنفاق دخل هذا العامل وتستمر الدورة‪ .‬اعتقد كينز وأتباعه أن األفراد يجب أن يدخروا أقل وينفقوا أكثر ‪ ،‬مما يزيد من‬ ‫ميلهم الهامشي لالستهالك إلحداث التوظيف الكامل والنمو االقتصادي‪ .‬المضاعف المالي(‪ )fiscal multiplier‬المرتبط عادة‬ ‫بالنظرية الكينزية هو واحد من اثنين من المضاعفات العريضة في االقتصاد الكلي‪ .‬يُعرف المضاعف اآلخر بمضاعف النقود‪.‬‬ ‫يشير هذا المضاعف إلى عملية تكوين األموال التي تنتج عن نظام بنكي احتياطي جزئي‪ .‬يعتبر مضاعف األموال أقل إثارة للجدل‬ ‫من نظيره المالي الكينزي‪.‬‬ ‫االقتصاد الكينزي والسياسة النقدية(‪)Monetary Policy‬‬ ‫ويركز االقتصاد الكينزي على حلول جانب الطلب والفترات التي تُرك فيها الركود‪ .‬إن تدخل الحكومة في العمليات االقتصادية‬ ‫يشكل جزءا ً مهما ً من الترسانة الكينزية في مكافحة البطالة‪ ،‬والعمالة الناقصة‪ ،‬وانخفاض الطلب االقتصادي‪ .‬إن التركيز على‬ ‫التدخل الحكومي المباشر في االقتصاد يضع المنظرين الكينزيين على خالف مع أولئك الذين يجادلون في مشاركة الحكومة‬ ‫المحدودة في األسواق‪ .‬إن خفض أسعار الفائدة هو أحد السبل التي يمكن بها للحكومات أن تتدخل بشكل مفيد في النظم االقتصادية‪،‬‬ ‫وبال تالي توليد الطلب االقتصادي النشط‪ .‬ويزعم المنظرون الكينزيون أن االقتصادات ال تعمل على تحقيق االستقرار بسرعة كبيرة‬ ‫وتتطلب تدخالً نشطا ً يعزز الطلب على االقتصاد على المدى القصير‪ .‬واألجور والعمالة‪ ،‬كما يزعمون‪ ،‬أبطأ في االستجابة‬ ‫الحتياجات السوق وتتطلب تدخال حكوميا للبقاء على المسار الصحيح‪ .‬ويركز االقتصاد الكينزي على حلول جانب الطلب والفترات‬ ‫التي تُرك فيها الركود‪ .‬إن تدخل الحكومة في العمليات االقتصادية يشكل جزءا ً مهما ً من الترسانة الكينزية في مكافحة البطالة‪،‬‬ ‫والعمالة الناقصة‪ ،‬وانخفاض الطلب االقتصادي‪ .‬إن التركيز على التدخل الحكومي المباشر في االقتصاد يضع المنظرين الكينزيين‬ ‫على خالف مع أولئك الذين يجادلون في مشاركة الحكومة المحدودة في األسواق‪ .‬إن خفض أسعار الفائدة هو أحد السبل التي‬ ‫يمكن بها للحكومات أن تتدخل بشكل مفيد في النظم االقتصادية‪ ،‬وبالتالي توليد الطلب االقتصادي النشط‪ .‬ويزعم المنظرون‬ ‫الكينزيون أن االقتصادات ال تعمل على تحقيق االستقرار بسرعة كبيرة وتتطلب تدخالً نشطا ً يعزز الطلب على االقتصاد على‬ ‫المدى القصير‪ .‬واألجور والعمالة‪ ،‬كما يزعمون‪ ،‬أبطأ في االستجابة الحتياجات السوق وتتطلب تدخال حكوميا للبقاء على المسار‬ ‫الصحيح‪ .‬كما أن األسعار ال تتفاعل بسرعة‪ ،‬وال تتغير إال تدريجيا ً عندما تتم تدخالت السياسة النقدية‪ .‬وهذا التغير البطيء في‬ ‫األسعار‪ ،‬إذن‪ ،‬يجعل من الممكن استخدام المعروض النقدي كأداة وتغيير أسعار الفائدة لتشجيع االقتراض واإلقراض‪ .‬وتزيد‬ ‫الزيادات القصيرة األجل في الط لب التي بدأت بتخفيضات أسعار الفائدة على تنشيط النظام االقتصادي واستعادة العمالة والطلب‬ ‫على الخدمات‪ .‬ثم يغذي النشاط االقتصادي الجديد النمو المستمر والعمالة‪ .‬ويعتقد المنظرون الكينزيون أنه بدون تدخل‪ ،‬فإن هذه‬ ‫الدورة تتعطل ويصبح نمو السوق أكثر اضطرابا ً وعرضة للتقلبات المفرطة‪ .‬إن إبقاء أسعار الفائدة منخفضة هو محاولة لتحفيز‬ ‫الدورة االقتصادية من خالل تشجيع الشركات واألفراد على اقتراض المزيد من األموال‪ .‬وعندما يتم تشجيع االقتراض‪ ،‬فإن‬ ‫الشركات واألفراد غالبا ً ما يزيدون إنفاقهم‪ .‬وهذا اإلنفاق الجديد يحفز االقتصاد‪ .‬غير أن خفض أسعار الفائدة ال يؤدي دائما ً مباشرة‬ ‫إلى التحسن االقتصادي و تراجع معدل التضخم‬ ‫النظرية االقتصادية النقدية )‪(Monetarism‬‬ ‫هي نظرية االقتصاد الكلي التي تحملها نقد االقتصاد الكينزي‪ .‬سميت بتركيزها على دور المال في االقتصاد‪ .‬هذا يختلف بشكل‬ ‫كبير عن االقتصاد الكينزي ‪ ،‬والذي يؤكد على الدور الذي تلعبه الحكومة في االقتصاد من خالل النفقات ‪ ،‬بدالً من دور السياسة‬ ‫النقدية‪ .‬بالنسبة لعلماء النقود ‪ ،‬فإن أفضل شيء بالنسبة لالقتصاد هو مراقبة المعروض النقدي والسماح للسوق باالعتناء بنفسه‪.‬‬ ‫تقول النظرية في النهاية إن األسواق أكثر كفاءة في التعامل مع التضخم والبطالة‪.‬‬ ‫يعتقد العديد من خبراء النقد أيضًا أن األسواق مستقرة بطبيعتها في ظل عدم وجود تقلبات كبيرة غير متوقعة في عرض النقود‪.‬‬ ‫كما يؤكدون أن التدخل الحكومي يمكن أن يزعزع استقرار االقتصاد أكثر من مساعدته‪ .‬يعتقد خبراء النقد أيضًا أنه ال توجد‬ ‫مقايضة طويلة المدى بين التضخم والبطالة ألن االقتصاد يستقر عند توازن طويل المدى عند مستوى التوظيف الكامل لإلنتاج‪.‬‬ ‫المبادئ رئيسية لنظرية النقدية ‪:‬‬ ‫‪ -‬التحكم في المعروض النقدي هو المفتاح لتحديد توقعات األعمال ومحاربة آثار التضخم‬ ‫‪ -‬تؤثر توقعات السوق بشأن التضخم على أسعار الفائدة اآلجلة‬ ‫‪-‬التضخم دائ ًما ما يتخلف عن تأثير التغيرات في اإلنتاج‬ ‫‪-‬ليس لتعديالت السياسة المالية تأثير مباشر على االقتصاد‪.‬‬ ‫‪ -‬قوى السوق أكثر كفاءة في اتخاذ القرار‬ ‫نظرية االقتصاد النمساوي )‪:(Austrian‬‬ ‫تعتبر المدرسة النمساوية لالقتصاد من أقدم المنظورات االقتصادية ‪ ،‬وقد نشأت في القرن التاسع عشر في فيينا‪ .‬يُعزى علم‬ ‫االقتصاد النمساوي إلى تحديد تكلفة الفرصة البديلة ورأس المال والفوائد والتضخم ودورات األعمال والقوة التنظيمية لألسواق ‪.‬‬  ‫غالبًا ما ال يولي االقتصاديون النمساويون وزنًا ً‬ ‫كبيرا لمفاهيم مثل االقتصاد القياسي واالقتصاد التجريبي والتحليل االقتصادي‬ ‫بهذا المعنى ‪ ،‬فإن المدرسة الفكرية النمساوية هي شيء من الخارج بالنسبة إلى وجهات النظر األخرى (مثل ‪.‬الكلي الكلي‬ ‫الكالسيكية ‪ ،‬والكينزية ) ‪ .‬قدمت مدرسة الفكر النمساوية قيمة هائلة للمناخ االقتصادي ‪ ،‬سواء كأساس لالقتصاد المستقبلي أو‬ ‫كنقطة مقابلة متعمدة لمزيد من التحليل الكمي من أهم األيديولوجيات هذه النظرية ‪:‬‬ ‫تكلفة الفرصة )‪ " : (opportunity cost‬هذا مفهوم هو أحد أهم األفكار في جميع األعمال واالقتصاد‪ .‬بشكل أساسي ‪ ،‬يجب أن‬ ‫يتضمن سعر السلعة أيضًا القيمة التي تم التضحية بها ألفضل بديل تالي‪ .‬في األساس ‪ ،‬كل خيار يتخذه المستهلك أو الشركة له‬ ‫تكلفة عدم القدرة على اتخاذ خيار بديل "‪.‬‬ ‫التضخم )‪ " :(Inflation‬إن فكرة أن األسعار واألجور يجب أن ترتفع نتيجة لزيادة المعروض النقدي هي التضخم ( هذا يختلف‬ ‫عن تضخم األسعار) وببساطة‪ ،‬فإن المزيد من األموال في النظام دون طلب أعلى على هذه األموال سوف تؤدي إلى انخفاض‬ ‫القيمة النسبية للعملة" ‪.‬‬ ‫رأس المال والفائدة ) ‪" : (Capital and Interest‬إلى حد كبير استجابة لنظريات العمل لكارل ماركس ‪ ،‬حدد االقتصادي‬ ‫النمساوي ‪ Bohm-Bawerk‬اللبنات األساسية ألسعار الفائدة واألرباح في العرض والطلب إلى جانب تفضيل الوقت‪ .‬باختصار‬ ‫‪ ،‬االستهالك الحالي أكثر قيمة من االستهالك المستقبلي (القيمة الزمنية للنقود)‪".‬‬ ‫القوة التنظيمية لألسواق )‪" : (The Organizing Power of Markets‬فكرة هذا المفهوم هي أنه ال يوجد شخص واحد‬ ‫يعرف السعر المناسب للسلعة‪ .‬بدالً من ذلك ‪ ،‬تولد األسواق بطبيعة الحال حوافز لتحديد نقاط السعر المثلى‪ .‬هذا ينفي أفكار‬ ‫االشتراكية الشائعة في ذلك الوقت ‪ ،‬حيث لن تتمكن األنظمة الشيوعية من تحديد قيمة التبادل المناسبة لكل سلعة"‪.‬غالبًا ما يتم‬ ‫انتقاد االقتصاديين النمساويين لتجاهلهم الطرق الحسابية أو اإلحصائية لقياس وتحليل االقتصاد"‪ .‬في الواقع ‪ ،‬ال يولي‬ ‫االقتصاديون النمساويون في كثير من األحيان وزنًا ً‬ ‫كبيرا لمفاهيم مثل االقتصاد القياسي واالقتصاد التجريبي وتحليل االقتصاد‬ ‫الكلي الكلي‪ " .‬بهذا المعنى ‪ ،‬فإن مدرسة الفكر النمساوية هي شيء غريب بالنسبة إلى وجهات النظر األخرى (مثل الكالسيكية ‪،‬‬ ‫والكينزية ‪").. ،‬‬ ‫‪ .7‬اثار التضخم‬ ‫ارتفاع األسعار وكمية النقود المتداولة " يترتب على ارتفاع معدالت التضخم ارتفاع في أسعار المواد االستهالكية والخدمات‬ ‫وكلما ارتفعت األسعار انخفضت قيمة النقود ونتج عن ذلك اضطراب في السوق بين البائعين والمشترين ‪ ،‬المنتجين والمستهلكين‬ ‫مما يدفع صغار المدخرين إلى استبدال العملة المحلية التي تفقد قيمتها يوما ً بعد يوم ويلجأون إلى استبدالها بعمالت أكثر استقراراً‬ ‫أو شراء الذهب أو العقارات ‪ ،‬وذلك ألن التضخم يلعب بمنظومة األسعار النسبية المختلفة ألن ارتفاع األسعار ال يشمل جميع‬ ‫السلع والخدمات بنسبة واحدة أو في وقت واحد فبعض السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة في حين أن البعض اآلخر يتغير‬ ‫بسرعة أقل (ببطء) كما أن بعض السلع والخدمات تظل أسعارها جامدة ‪ ،‬ولهذا فهناك من يتضرر من التضخم المستمر كما أن‬ ‫هناك المستفيد من التضخم"‪.‬‬ ‫التضخم يتسبب في إعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع‪" :‬تتأثر الشرائح االجتماعية ذوي الدخول الثابتة من موظفي الحكومة‬ ‫والمتقاعدين وتتدهور دخولهم بسبب التضخم في حين يستفيد أصحاب الدخول المتغيرة مثل التجار فتزيد دخولهم عادة مع ازدياد‬ ‫معدالت التضخم"‪.‬‬ ‫إعادة توزيع الثروة القومية على نحو عشوائي‪:‬‬ ‫"يتعرض صغار المدخرين ألصول مالية إلى خسائر كبيرة عندما تنخفض القيمة الحقيقية لمدخراتهم بسبب ارتفاع األسعار ‪ ،‬في‬ ‫حين يستفيد من ارتفاع األسعار أولئك الذين يستثمرون أو يدخرون في أصول عينية كاألراضي أو الذهب "‪.‬‬ ‫‪"-‬ينعكس ارتفاع األسعار (التضخم) سلبيا ً على القدرة الشرائية لذوي الدخول الثابتة من الموظفين الحكوميين والمتقاعدين ‪ ،‬فكلما‬ ‫ارتفعت األسعار مع بقاء دخولهم على حالها كلما نقص استهالكهم وتنازلهم عن الطلب على بعض السلع لعدم قدرتهم الحصول‬ ‫عليها وقد يقتصر االستهالك على المواد األساسية التي تضمن االستمرار المعيشي لألسر‪" .‬‬ ‫‪"-‬إن شرائح واسعة من المجتمع في الدول الفقيرة والمتخلفة هم من ذوي الدخول المحدودة الذين يعانون ويواجهون أعباء الحياة‬ ‫اليومية ويتعرضون لضغوط نفسية تجعلهم في وضع اجتماعي يجبرهم على البحث عن وسائل تساعدهم على رفع مستوى دخولهم‬ ‫لتوفير احتياجاتهم واحتياجات من يعولونهم من خالل العمل في أكثر من مهنة أو توجه البعض إلى االنحراف سلوكيا ً نحو الفساد‬ ‫فيسعى إلى الكسب غير المشروع كقبول الرشوة والغش والتحايل"‪.‬‬ ‫‪ "-‬يؤدي (التضخم) ارتفاع األسعار إلى تسرب عدد من أطفال األسر الفقيرة من مدارسهم ويمتهنون بعض األعمال القاسية عليهم‬ ‫أو يمارسون التسول لكسب بعض المال لسد حاجاتهم المعيشية اليومية "‪.‬‬ ‫‪ -‬زيادة البطالة ‪" :‬تزيد من عدد العاطلين عن العمل في المجتمعات الفقيرة ‪ ،‬فالمجتمع الذي يعيش ظاهرة التضخم يعد مجتمعا ً‬ ‫فقيرا ً ولو كان يتمتع بموارد اقتصادية إذ أن التضخم المستمر يخلق بيئة غير مناسبة لالستثمار سوا ًء بالنسبة للقطاع الخاص‬ ‫المحلي أو األجنبي ‪ ،‬وتنحصر فرص العمل في الوظائف الحكومية القليلة وتكون فرص العمل غير الحكومية المعروضة أقل‬ ‫بكثير من الطلب على العمل مما يؤدي إلى زيادة البطالة ‪ ،‬وال تحقق الدولة التي تعاني من مشكلة البطالة نموا ً اقتصاديا ً بمعدل‬ ‫يساوي ن سبة الزيادة في كمية النقود المتداولة التي تحدث نتيجة إلصدارات نقدية مستمرة مما يخفض قيمتها أمام العمالت األخرى‬ ‫فترتفع أسعار صرف العمالت األجنبية أمام العملة الوطنية ويرتفع معدل التضخم وبالتالي زيادة المشكلة االقتصادية واالجتماعية‬ ‫الناجمة عن ذلك "‪.‬‬ ‫‪"-‬تعرض ا لمدخرات في البنوك او خارج القطاع المصرفي الي انخفاض قيمتها نتيجة الرتفاع معدل التضخم بشكل يفوق سعر‬ ‫الفائدة علي الودائع "‬  ‫‪ .8‬قياس التضخم‬ ‫مؤشر أسعار المستهلك ‪)CPI(Consumer Price Index‬‬ ‫مؤشر أسعار المستهلك أو ‪ CPI‬هو مقياس قابل للمقارنة دوليًا للتضخم والذي يقيس التغيرات في األسعار من وجهة نظر‬ ‫المشترين‪ .‬إنه مقياس لتغيرات األسعار في السلع والخدمات االستهالكية مثل الطعام والمالبس والبنزين والسيارات ولكنه‬ ‫يستبعد تكاليف اإلسكان ومدفوعات فوائد الرهن العقاري‪ .‬يعكس التغيرات في أسعار سلة السوق للسلع والخدمات المشتراة من‬ ‫قبل المستهلكين (األفراد واألسر)‪ .‬يساعد ‪ CPI‬في قياس تكلفة المعيشة للمستهلكين في المناطق الحضرية ‪.‬كما حدده مكتب‬ ‫إحصاءات العمل األمريكي ‪" ،‬مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس لمتوسط التغيير بمرور الوقت في األسعار التي يدفعها‬ ‫المستهلكون في المناطق الحضرية لسلة سوق من السلع االستهالكية والخدمات ‪".‬مؤشر أسعار المستهلك هو تقدير إحصائي تم‬ ‫إنشاؤه بمساعدة أسعار العناصر التي تمثل االقتصاد ‪ ،‬والتي يتم جمع أسعارها بشكل دوري‪ .‬يتم أخذ التغير السنوي في النسبة‬ ‫المئوية لمؤشر أسعار المستهلك كمقياس للتضخم‪.‬‬  ‫مؤشر سعر المنتج ‪(PPI) Product Price Index‬‬ ‫يقيس مؤشر أسعار المنتجات ‪ ،‬الذي يشار إليه أيضًا باسم مؤشر أسعار الجملة ( ‪ ، ) WPI‬متوسط التغيرات في أسعار السلع‬ ‫والخدمات بمرور الوقت على مستوى الجملة‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬يقيس مؤشر أسعار المنتجين تغير األسعار من وجهة نظر‬ ‫المنتجين المحليين‪ .‬مؤشر أسعار المنتجين أو ‪ WPI‬هو مؤشر لألسعار التي يدفعها تجار التجزئة للمنتجات التي سوف إعادة‬ ‫بيعها للمستهلكين النهائيين‪ .‬وهو يرصد التغيرات في األسعار التي أدلى بها المصنعون وتجار الجملة قبل وصول المنتجات‬ ‫إلى المستهلكين النهائي‪ .‬يختلف مؤشر أسعار المنتجين عن مؤشر أسعار المستهلك من حيث أنه يقيس التكاليف من وجهة‬ ‫نظر الصناعات التي تصنع المنتجات بينما يقيس مؤشر أسعار المستهلك األسعار من منظور المستهلكين‪ .‬يفصل‪ BLS‬مكتب‬ ‫إحصاءات العمل بيانات ‪ PPI‬إلى ثالثة مجاالت رئيسية للتصنيف وهي الصناعة والسلع والطلب النهائي والمتوسط المستند‬ ‫إلى السلع األساسية )‪ . (FD-ID‬يعتبر مؤشر أسعار المنتجين أداة موضوعية لتعديل األسعار في اتفاقيات الشراء طويلة‬ ‫األجل ‪.‬‬ ‫معامل انكماش الناتج المحلي ‪GDP Deflator‬‬ ‫معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي ‪ ،‬والذي يسمى أيضًا معامل انكماش السعر الضمني ‪ ،‬هو مقياس للتضخم‪ .‬هي نسبة‬ ‫قيمة السلع والخدمات التي ينتجها االقتصاد في سنة معينة باألسعار الجارية إلى تلك الخاصة باألسعار السائدة خالل سنة‬ ‫األساس‪ .‬تساعد هذه النسبة في إظهار مدى حدوث الزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي بسبب ارتفاع األسعار بدالً من الزيادة‬ ‫نظرا ألن معامل االنكماش يغطي النطاق الكامل للسلع والخدمات المنتجة في االقتصاد ‪ -‬مقابل سالل السلع‬ ‫في اإلنتاج‪ً .‬‬ ‫المحدودة لمؤشرات أسعار الجملة أو المستهلك ‪ -‬يُنظر إليه على أنه مقياس أكثر شموالً للتضخم‪.‬‬ ‫‪ .9‬معدل التضخم في مصر‬ ‫‪-‬بلغ معدل التضخم في مصر لعام ‪ ، ٪9.2 2019‬بانخفاض ‪ ٪5.3‬عن عام ‪.2018‬‬ ‫‪-‬بلغ معدل التضخم في مصر لعام ‪ ، ٪14.5 2018‬بانخفاض ‪ ٪15.11‬عن عام ‪.2017‬‬ ‫‪-‬بلغ معدل التضخم في مصر لعام ‪ ، ٪29.4 2017‬بزيادة ‪ ٪15.69‬عن عام ‪.2016‬‬ ‫‪.2015‬‬ ‫عام‬ ‫عن‬ ‫‪٪3.44‬‬ ‫قدرها‬ ‫بزيادة‬ ‫‪،‬‬ ‫‪٪13.8‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫لعام‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫التضخم‬ ‫معدل‬ ‫‪-‬بلغ‬  ‫إن اإلصالح االقتصادي الشامل والناجح الذي نفذته مصر منذ عام ‪ 2016‬مكن االقتصاد المصري من الصمود في مواجهة‬ ‫األثار والتداعيات الناجمة عن أزمة جائحة كورونا حيث‪:‬‬ ‫‪"-‬ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام ‪/1‬في الحضر بدرجة طفيفة إلى ‪٪ 2.7‬في يناير ‪ 2020‬من ‪٪ 1.7‬في ‪1 /‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪،‬حيث سجل التضخم الشهري بلغ ‪٪ 6.0‬في بلغ معدا ًل ‪٪ 7.0‬في يناير ‪، 2020‬مقابل معدا ًل يناير ‪".2019.‬‬ ‫‪"-‬سجل المعدل الشهري للتضخم األساسي ‪/2‬بلغ معدا ًل ‪٪ 7.0‬في يناير ‪، 2020‬مقابل معدا ًل الى ‪٪ 7.2‬في يناير ‪/ 2 2020‬بلغ‬ ‫‪٪ 4.0‬في يناير ‪. 2019‬وبالتالي‪ ،‬ارتفع المعدل السنوي للتضخم األساسي من ‪٪ 4.2‬في ديسمبر ‪." 2019‬‬ ‫‪"-‬سجل التضخم األساسي ‪/2‬بلغ ‪٪ 0.1‬في معدالً شهريا ً بلغ ‪٪ 2.0‬في فبراير ‪، 2020‬مقابل معدا ًل ‪2 /‬فبراير ‪. 2019‬وبالتالي‪،‬‬ ‫انخفض المعدل السنوي للتضخم األساسي الى ‪٪ 9.1‬في فبراير ‪ 2020‬من ‪٪ 7.2‬في يناير ‪، 2020‬وهو أدنى معدل مسجل له"‪.‬‬ ‫" وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلجمالي الجمهورية ‪/1‬الى ‪٪ 9.4‬في فبراير ‪ 2020‬من ‪٪ 8.6‬في يناير ‪. 1 2020‬‬ ‫‪/‬كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الريف الى ‪٪ 5.4‬في فبراير ‪ 2020‬من ‪٪ 5.6‬في يناير ‪".2020‬‬ ‫‪" -‬سجل التضخم األساسي ‪/2‬بلغ ‪٪ 5.0‬في معدالً شهريا ً بلغ ‪٪ 4.0‬في مارس ‪، 2020‬مقابل معدا ًل ‪2 /‬مارس ‪".2019‬‬ ‫" وبالتالي‪ ،‬ظل المعدل السنوي للتضخم األساسي بدون تغيير عند ‪٪ 9.1‬في مارس ‪ .2020‬وانخفض المعدل السنوي للتضخم‬ ‫العام إلجمالي الجمهورية ‪/1‬الى ‪٪ 6.4‬في مارس ‪ 2020‬من ‪٪ 9.4‬في فبراير ‪ . 1 /2020‬كما انخفض المعدل السنوي للتضخم‬ ‫العام في الريف الى ‪٪ 1.4‬في مارس ‪ 2020‬من ‪٪ 5.4‬في فبراير ‪".2020‬‬ ‫‪"-‬سجل التضخم األساسي ‪/2‬معدالً شهريا ً بلغ ‪٪ 0.1‬في ابريل ‪ 2020‬مقابل ‪٪ 4.0‬في ابريل ‪. 2019‬وبالتالي ‪2 / ،‬ارتفع‬ ‫المعدل السنوي للتضخم األساسي ليسجل ‪٪ 5.2‬في ابريل ‪ 2020‬مقابل ‪٪ 9.1‬في مارس ‪" ."2020‬وارتفع المعدل السنوي‬ ‫للتضخم العام لكل من إجمالي الجمهورية والريف ‪/1‬في‪4.1 ٪‬و‪ 4.6 ٪‬من ‪ 2020‬ابريل في‪ 5.9 ٪‬الى مارس ‪، 2020‬على‬ ‫الترتيب" ‪.‬‬ ‫‪" -‬سجل التضخم األساسي ‪/2‬بلغ ‪٪ 2.1‬في مايو ‪. 2019‬معدال شهريا ً بلغ ‪٪ 3.0‬في مايو ‪، 2020‬مقابل معدا ًل ‪2 /‬وبالتالي‪،‬‬ ‫انخفض المعدل السنوي للتضخم األساسي الى ‪٪ 5.1‬في مايو ‪ 2020‬مقابل ‪٪ 5.2‬في ابريل ‪، 2020‬وهو أدنى معدل مسجل له‬ ‫تاريخيا ً" ‪ " .‬وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلجمالي الجمهورية والريف ‪2020 ،/1‬أبريل في‪ 5.9 ٪‬من ‪ 2020‬مايو‬ ‫في‪5.4 ٪‬و‪ 5.0 ٪‬الى على الترتيب‪".‬‬ ‫"‪-‬سجل التضخم األساسي ‪/2‬معدال شهريا سالبا بلغ ‪٪ 3.0‬في معدال موجبا بلغ ‪٪ 3.0‬في يونيو ‪. 2019‬وبالتالي‪ ،‬انخفض‬ ‫المعدل السنوي للتضخم األساسي يونيو ‪، 2020‬مقابل ‪1.0 ٪/2‬الى تاريخيا‪ .‬في يونيو ‪ 2020‬من ‪% 5.1‬في مايو ‪، 2020‬وهو‬ ‫أدنى معدل مسجل له"‪ " .‬وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلجمالي الجمهورية الى ‪٪ 0.6‬في يونيو ‪ 2020‬من ‪٪ 0.5‬في‬ ‫مايو ‪. 2020‬كما ارتفع ‪/ 1 /1‬المعدل السنوي للتضخم العام في الريف الى ‪٪ 4.6‬في يونيو ‪ 2020‬من ‪٪ 4.5‬في مايو ‪."2020‬‬ ‫‪"-‬سجل التضخم األساسي معدال شهريا سالبا بلغ ‪% 1.0‬في يوليو ‪، 2020‬مقابل معدال موجبا ُ بلغ ‪٪ 1.0‬في يوليو ‪/ 2019 2‬‬ ‫‪.‬وبالتالي‪ ،‬انخفض المعدل السنوي للتضخم األساسي ‪/2‬الى ‪٪ 7.0‬في يوليو ‪ 2020‬مقابل ‪% 0.1‬في يونيو ‪، 2020‬وهو أدنى‬ ‫معدل مسجل له تاريخيا ُ" ‪ " .‬وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلجمالي الجمهورية الى ‪٪ 6.4‬في يوليو ‪ 2020‬من ‪0.6‬‬ ‫‪٪‬في يونيو ‪. 2020‬كما انخفض ‪/ 1 /1‬المعدل السنوي للتضخم العام في الريف الى ‪٪ 1.5‬في يوليو ‪ 2020‬من ‪٪ 4.6‬في يونيو‬ ‫‪"2020‬‬  ‫‪ .10‬النتائج‬ ‫"نتيجة للطبيعة التراكمية لظاهرة التضخم فان زيادة المستوى العام لالسعار خالل فترة ما يمكن أن يؤدى الى مزيد من‬ ‫االتجاهات التضخمية فى المستقبل اذ تعتبر مشكلة التضخم ذات اهمية بالغة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والسياسة نظرا‬ ‫لما تحدثه من تغيرات فى توزيع الدخول الحقيقة بين افراد المجتمع وآلثارها السلبية على عمليات التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية خاصة عندما يتسم التضخم بالجدة والدوام لفترة طويلة" ‪" .‬تعددت و تباينت اسباب التضخم االقتصادي في مصر‬ ‫لكن جميعها تكمن في االرتفاع المستمر للمستوي العام لالسعار لفترة طويلة و خلل في التوازن بين العرض و الطلب" ‪.‬‬ ‫"ويعتبر التضخم واحدا ً من أهم مؤشرات الوضع االقتصادى فهو مثله مثل أي حالة أوظاهرة اقتصادية واليعتبر بالضرورة‬ ‫حالة مرضية إال بعد أن يتجاوز حدود ‪.‬وكذلك ال يعتبر انخفاض معدالت التضخم وثباته على معدالت متدنية حالة صحية‬ ‫بالضرورة‪ ،‬فإن قراءة واقع التضخم الستيضاح ما يشير إليه هو رهن الظروف المؤدية له ‪ ،‬فالتضخم عرض وليس مرضا وهو‬ ‫مؤشر تكمن خلفه حقائق قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية وبالتالي فإن السيطرة على التضخم قبل أن يصل مستوى الخطورة‬ ‫‪.‬رهن بأسبابه"‪ .‬ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدالت أسعار الفائدة‪.‬‬ ‫"ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال األعمال على االفتراض‪ ,‬في حين انخفاضها يشجع على االفتراض‬ ‫واالستثمار‪ ,‬مما ينعكس على مضاعفة االستثمار ومتابعة االقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية‪".‬‬ ‫"تأثر سعر الصرف بمعدالت التضخم‪ ,‬حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعا ً لذلك يتغير سعر‬ ‫الصرف"‪.‬‬ ‫المصادر‬ ‫‪ -‬إبراهيم العيسوى‪ .)2007( .‬التضخم فى مصر‪ :‬بحث فى أسباب التضخم وتقييم مؤشراته وجدوى إستهدافه مع أسلوب مقترح بإتجاهاته‬ ‫‪ -‬لبنى أحمد جالل الدين حسن‪ .)2017( .‬السياسة النقدية واستهداف التضخم في مصر خالل الفترة من ‪. 2015-2000‬المجلة العلمية لكلية الدراسات‬ ‫االقتصادية والعلوم السياسية جامعة االسكندرية‪, 2(2).‬‬ ‫‪ -‬الدكتور بشار احمد العراقي & ‪,‬الدكتور محمد فوزي العمري‪ .)2019( .‬العالقة بين الدولرة ) ‪ (Dollarization‬ومعدل التضخم‪ ":‬جمهورية مصر‬ ‫العربية للمدة ‪ 2016-1994‬أنموذجا ‪".‬تنمية الرافدين‪, 38(121),. 189-205‬‬ ‫_هيبة & ‪,‬الهام ابراهيم‪ .)2019( .‬تأثير اإلنفاق الحکومی على معدل التضخم فی مصر خالل الفترة( ‪). 2016-1994‬مجلة جامعة اإلسکندرية للعلوم‬ ‫اإلدارية‪, 56(2), 111-134.‬‬ ‫‪-‬د‪ .‬سعدون حسين فرحان‪ .) 2012( .‬تحقيق التكامل بين سياسة التضخم المستهدف واستقرار معدالت النمو في االقتصاد المصري‪ .‬مجلة بحوث‬ ‫مستقبلية‪.113-126 ,)1(3 ,‬‬ ‫‪-‬محمد عبد القادر‪ ,‬ه‪ .) 2018( .‬تأثير الدين العام على النمو االقتصادى فى مصر‪ .‬المجلة العلمية لإلقتصاد و التجارة‪.267-295 ,)3(48 ,‬‬ ‫‪-‬محمد عثمان عبد الفتاح‪ .) 2018( .‬ا رسة اقتصادية لمتباين الجغ ا رفي ألسعار الغذاء والتضخم في مصر ‪. Arab Universities Journal of‬‬ ‫‪Agricultural Sciences, 26.‬‬ ‫‪-‬مركز النشر‪ .)2012( .‬العالقة بين أنظمة سعر الصرف الفعلية والتضخم في مصر‪ .‬مجلة العلوم اإلدارية و اإلقتصادية‪.)1(6 ,‬‬ ‫ مجلة‬.)2018 ‫ وحتى‬1976 ‫ مخاطر التضخم وسعر الصرف وتقدير دالة الطلب على النقود فی مصر فی الفترة (من‬.) 2020( .‫ & مصطفى‬,.‫ م‬,‫حسنی‬- .506-546 ,)‫(العدد الثانی‬21 ,‫البحوث المالية والتجارية‬ .‫ نظرية كينز لمواجهة األزمة االقتصادية‬.)2017( .‫ & ليلى‬,‫ لكحل‬- .135-159 ,)6(1 ,‫ مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية‬.‫ الفكر الكينزي واثره في التحليل االقتصادي الحديث‬.) 2012( .‫ احمد عبد هللا‬- . Mankiw, N. G. (2014). Principles of economics. Cengage Learning- thu. 20 august – 12:00 pm https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=2517- tue 18 august – 15:00pm https://www.cbe.org.eg/ar/MonetaryPolicy/Pages/Inflation.aspx- tue 18 august – 16:00pm https://ar.tradingeconomics.com/egypt/inflation -cpi - thu. 20 august – 10:00 am https://www.cbe.org.eg/ar/MonetaryPolicy/Pages/MonthlyInflationNote.aspx -